حظر تجول في حمص إثر اضطرابات ومظاهرات طائفية
دمشق (رويترز) – فرضت الشرطة السورية حظر تجول ليلي في مدينة حمص على خلفية اضطرابات ومظاهرات شهدتها المدينة. ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام رسمية، فقد جاء القرار عقب مظاهرات قادها أفراد من الطائفة العلوية والطوائف المسلمة الشيعية، وسط أجواء متوترة أثارت قلق السلطات.
تصاعد التوتر الطائفي
أفاد سكان محليون أن المظاهرات جاءت كرد فعل على ما وصفوه بالضغوط والعنف الممارس ضد الطائفة العلوية في الأيام الأخيرة. يُذكر أن الطائفة العلوية لطالما ارتبطت بولائها للرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطاحت به قوات المعارضة الإسلامية السنية في ديسمبر الماضي.
ورغم التغطية الإعلامية المكثفة، لم تتمكن وكالة “رويترز” من التحقق من مطالب المحتجين أو طبيعة الاضطرابات التي شهدتها المدينة. كما التزمت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام، الصمت حيال هذه الأحداث، ولم تُصدر أي تعليق رسمي حول فرض حظر التجول.
تفاصيل حظر التجول
بحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإن حظر التجول بدأ مساء الأربعاء من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة صباح الخميس. وأكدت السلطات أن الإجراء جاء لضمان السلامة العامة واحتواء التوترات المتصاعدة.
امتداد الاضطرابات إلى مناطق أخرى
لم تقتصر المظاهرات على حمص، بل امتدت إلى مناطق أخرى على الساحل السوري، بما في ذلك مدينة طرطوس التي تضم نسبة كبيرة من أبناء الطائفة العلوية. كما تزامنت هذه الأحداث مع انتشار مقطع فيديو يظهر حريقًا في ضريح علوي بمدينة حلب، مما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وزارة الداخلية: الفيديو قديم ويهدف إلى إثارة الفتنة
أوضحت وزارة الداخلية أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل يعود إلى هجوم سابق شنته قوات معارضة على مدينة حلب في نوفمبر الماضي. وأضافت الوزارة أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يسعى إلى تأجيج الفتنة الطائفية في البلاد، محذرة من تداعياته.
هجمات على قوات الأمن
وفي تصعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن أفرادًا تابعين للنظام السابق هاجموا قوات الأمن في منطقة الساحل السوري، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ولم تُفصح الوزارة عن تفاصيل إضافية حول الهجوم، لكنها أكدت عزمها على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
قلق حيال مستقبل التعايش الطائفي
تعهدت الإدارة الجديدة في سوريا مرارًا بحماية جميع الطوائف وضمان استقرار البلاد، وسط مخاوف من سعي القوى المعارضة السابقة إلى فرض نمط حكم محافظ. ومع استمرار التوترات، تتصاعد الدعوات إلى ضبط النفس والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية لتجنب مزيد من الانقسام الطائفي.
تبقى الأوضاع في سوريا مرشحة لمزيد من التوتر في ظل استمرار الخلافات الطائفية والسياسية، ما يضع الإدارة الجديدة أمام تحديات كبيرة لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
