حملة أمنية واسعة في اللاذقية: جهود لملاحقة العصابات وضبط الأمن العام

شهدت محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا حملة أمنية واسعة النطاق نفذتها إدارة الأمن العام بالتعاون مع الجهات المختصة، استهدفت عدداً من العصابات الإجرامية التي تورطت في ترويع السكان، وسرقة ممتلكاتهم، وابتزازهم. جاءت هذه الحملات بعد انتهاء المهلة المحددة لتسليم السلاح وتسوية الأوضاع، والتي أعلنت عنها السلطات الأمنية ضمن عدة مراكز مختصة.

تصعيد أمني ضد العصابات الإجرامية

أكد المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام باللاذقية، أن هذه الحملة الأمنية ركزت على اعتقال متزعمي العصابات الإجرامية وعناصرهم. وأوضح كنيفاتي لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من قادة العصابات الإجرامية وعدد من أفرادهم، إضافة إلى مصادرة كمية كبيرة من المسروقات التي سيتم إعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية.

وشدد كنيفاتي على أن الأجهزة الأمنية عازمة على التصدي بحزم لكل من يحاول تهديد أمن المواطنين أو العبث باستقرار المجتمع، مشيراً إلى أن العدالة ستطال كافة المتورطين في الجرائم الذين لم يبادروا إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم خلال المهلة الممنوحة.

جهود ميدانية مكثفة وتأمين المناطق الحيوية

نشرت وكالة “سانا” صوراً توثق الانتشار الأمني المكثف في مناطق متفرقة من مدينة اللاذقية، شملت محيط الكنائس وغيرها من المواقع الحيوية. تأتي هذه الإجراءات لضمان راحة السكان وحمايتهم من أي تهديدات أمنية قد تطالهم.

وفي تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أكد مصدر من إدارة العمليات العسكرية أن الحملات الأمنية أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين في جرائم حرب ضد الشعب السوري. ووصف المصدر هؤلاء المعتقلين بأنهم يمتلكون سجلات حافلة بالانتهاكات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تطوراً هاماً نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين. وأضاف أن الموقوفين سيُحالون إلى القضاء لتتم محاكمتهم وفق القانون.

تحديات متزايدة ومطالبات بالعدالة

في ظل هذه الحملة الأمنية، تصاعدت المطالب الشعبية للقيادة السورية الجديدة بتكثيف جهودها لضبط الأمن العام وملاحقة العصابات التي ارتكبت جرائم خلال السنوات الماضية. كما برزت تقارير تفيد بمحاولات بعض المجرمين المتورطين في جرائم حرب الهروب من المحاسبة عبر تغيير أسمائهم وهوياتهم.

وحذر المحامي عبد الناصر حوشان من تداول أخبار غير مؤكدة حول مقتل أو وفاة عناصر بارزة من العصابات أو الشبيحة. وأشار إلى أن هذه الأخبار قد تُستغل من قبل الجناة للتواري عن الأنظار والإفلات من العقاب. كما دعا إلى ضرورة التحقق من مصداقية هذه المعلومات لضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.

خطوة نحو استعادة الأمن والاستقرار

تشكل هذه الحملة الأمنية جزءاً من الجهود المستمرة لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد التغيرات السياسية الأخيرة وسقوط النظام السابق. ومع تصاعد المطالبات الشعبية بتحقيق العدالة، تبدو السلطات عازمة على مواجهة كل ما يهدد الأمن العام ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي أرهقت السوريين لسنوات طويلة.