مسؤولون من الحكومة السورية الجديدة يجتمعون مع مشايخ الطائفة العلوية في اللاذقية

عُقد في مدينة اللاذقية، شمال غربي سوريا، اجتماع هام ضم مسؤولين من الحكومة السورية الجديدة مع مشايخ وأعيان الطائفة العلوية، بهدف التشاور ووضع آليات للنهوض بالمنطقة وتعزيز الاستقرار الأمني والخدمي. وقد ضم الاجتماع محمد عثمان، المكلف بتسيير أعمال محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى حسن صوفان، أحد مسؤولي الإدارة العامة للمحافظة، إلى جانب قائد الشرطة والمسؤول الأمني والعسكري المكلفين من قبل القيادة العامة.

أهداف الاجتماع: تحسين الواقع الخدمي والأمني

ترتكز أهداف الاجتماع على تطوير خطط استراتيجية لتحسين الوضع الخدمي والأمني في اللاذقية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين. في هذا السياق، تم التشاور حول كيفية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، بما في ذلك مشايخ وأعيان الطائفة العلوية، الذين يعتبرون جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي في المنطقة.

كما أن الاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث تشهد المنطقة حملة أمنية واسعة النطاق بدأت يوم السبت الماضي، تهدف إلى ملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع الذين رفضوا تسليم أسلحتهم ويُتهمون بارتكاب جرائم حرب وعمليات سرقة وتشبيح في الآونة الأخيرة، تحت غطاء “هيئة تحرير الشام”.

الحملة الأمنية في الساحل السوري: أهداف وتنسيق محلي

أكدت مصادر مطلعة أن الحملة الأمنية التي تشهدها مدن الساحل السوري تهدف بشكل رئيسي إلى ملاحقة الضباط والعناصر الذين لديهم سجلات إجرامية ولم يسلموا أسلحتهم. وقالت المصادر إن هؤلاء الأفراد كانوا قد تورطوا في عمليات سرقة وابتزاز ضد المدنيين، مُدعين انتماءهم إلى “غرفة العمليات العسكرية”. وتشير المصادر إلى أن عمليات التمشيط لن تكون عشوائية، بل سيتم تنسيقها مع وجهاء ومخاتير المدن والبلدات في الساحل السوري لضمان عدم تعرض المدنيين لأي أضرار.

التعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي

تسعى الحكومة السورية الجديدة من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي، ممثلاً في مشايخ وأعيان الطائفة العلوية، لضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في مختلف المجالات. وقد أبدى المجتمعون استعدادهم للتعاون في سبيل تعزيز الأمن والحد من التهديدات التي تواجه المنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة تبني ممارسات تهدف إلى تحسين الوضع الخدمي الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

الخلاصة

يعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في محافظة اللاذقية وتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية في المنطقة. وقد أظهرت الحكومة السورية الجديدة رغبتها في التنسيق مع الفاعلين المحليين لضمان نجاح الخطط الأمنية والتنموية، في وقت يشهد فيه الساحل السوري تحركات أمنية لمكافحة الفوضى والتخريب.