وزارة العدل السورية تصدر تعاميم جديدة لتنظيم العمل القضائي وتيسير الخدمات للمواطنين

أصدرت وزارة العدل السورية مجموعة من التعاميم الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العمل القضائي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر فاعلية. كما تتضمن هذه التعاميم مراعاة مصالح القضاة والموظفين في جميع الدوائر العدلية، مع توفير بيئة مناسبة تتيح لهم تنسيق أمورهم الشخصية قبل استئناف العمل.

إجازة إدارية للقضاة والموظفين

في إطار تنظيم العمل داخل الوزارة، أعلنت وزارة العدل عن منح إجازة إدارية لكافة القضاة والموظفين الذين ينهون أعمالهم المتعلقة بتدوير الدعاوى حتى يوم الخامس من شهر كانون الثاني المقبل. وتشمل هذه الإجازة منح الموظفين إجازة بكامل الأجر، بهدف إتاحة الوقت الكافي لهم لتنظيم أمورهم الشخصية وتلبية احتياجاتهم قبل استئناف العمل القضائي.

وقد أوضحت الوزارة في تعميمها أنه يجب على القضاة والموظفين العودة للعمل بكل استعداد وجاهزية لمتابعة العمل القضائي في اليوم التالي لانتهاء الإجازة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف العمل وضمان استعداد الجميع للمرحلة المقبلة في النظام القضائي.

تنسيب الدعاوى إلى السادس من كانون الثاني

إلى جانب الإجازات الإدارية، قررت الوزارة تنسيب جميع الدعاوى في المحاكم إلى تاريخ السادس من كانون الثاني المقبل، مع تخصيص الفترة الممتدة حتى هذا التاريخ لتدوير الدعاوى. وجاء هذا القرار في إطار سعي وزارة العدل إلى ترتيب وتنظيم الإجراءات القضائية اللازمة لاستئناف العمل في المحاكم والدوائر القضائية.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على مصلحة المواطنين والمحامين، حيث تهدف الوزارة إلى استغلال الوقت بالشكل الأمثل وضمان تسريع إجراءات التقاضي، وبالتالي حماية حقوق المتقاضين. ويسعى هذا التوجه إلى تحقيق استقرار أكبر في سير العملية القضائية، بما يساهم في رفع كفاءة النظام القضائي بشكل عام.

الوصاية الشرعية عبر القاضي الشرعي الأول

وفيما يتعلق بالخدمات القضائية الشرعية، أعلنت وزارة العدل أنه يمكن للمواطنين التوجه إلى القاضي الشرعي الأول في كل عدلية للحصول على الوصاية الشرعية. وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعال، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تفعيل باقي المحاكم الشرعية في المجمعات القضائية والمحاكم في المناطق.

ويعكس هذا القرار التزام وزارة العدل بتسريع إجراءات الخدمات الشرعية، وتيسير الأمور المتعلقة بالوصاية الشرعية للمواطنين، مع التركيز على التنظيم الجيد للعمل القضائي والإداري في هذه المرحلة.

تنظيم وكالات الكاتب بالعدل

كما أكدت وزارة العدل أنها ستقوم بتفعيل خدمة تنظيم وكالات الكاتب بالعدل لدى الكاتب بالعدل الأول في كل عدلية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. إلا أنه تم استثناء بعض الوكالات مثل تلك المتعلقة بنقل الملكية أو الوكالات التي تشمل البيع، حفاظًا على حقوق الملكية الخاصة للمواطنين. وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تفعيل هذه الأنواع من الوكالات في أقرب وقت ممكن، بعد وضع الضوابط اللازمة لتنظيم هذه الخدمات بشكل يحفظ حقوق المواطنين.

الخلاصة

تسعى وزارة العدل السورية من خلال هذه التعاميم إلى تحسين سير العمل داخل النظام القضائي وتقديم خدمات أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين. تأتي هذه الخطوات في وقت حساس تتطلب فيه الإجراءات القضائية والشرعية الكثير من التنسيق والتنظيم لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق المتقاضين. وبذلك، تواصل الوزارة جهودها لتطوير وتحسين الخدمات العدلية والإدارية بما يساهم في رفع كفاءة النظام القضائي ويعزز الثقة بين المواطنين والجهات القضائية.